انتظمت يوم 3 ديسمبر 2021 ورشة لعرض نتائج الدراسة حول “تحليل التكلفة الاقتصادية للتطرف العنيف في تونس”، التي تمّ إنجازها بالشراكة بين معهد الاقتصاد والسلام وفريق من باحثين تونسيين تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار تنفيذ مشروع “ترابط: التماسك الاجتماعي للتوقي من العنف”.تندرج هذه الدراسة في إطار تعزيز الرصيد الوطني من البحوث والدراسات حول ظاهرة الإرهاب في تونس ولا سيما الجانب المتعلق بآثارها على المستوى الاقتصادي سواء من حيث الخسائر المادية والبشرية المباشرة إثر حدوث العمليات الإرهابية، أو من حيث الأعباء الإضافية على موارد الدولة المتأتية من زيادة الإنفاق على الأمن العام، بالإضافة إلى تعكير مناخ الأعمال وتقليص فرص الاستثمار.تأتي هذه الورشة في سياق مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب 2021 – 2026 من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وفق مقاربة تشاورية مع الأطراف المتدخلة، وهي مناسبة لمشاركة ثلة من باحثين وممثلين عن وزارات ومكونات المجتمع المدني للاطلاع على الدراسة ومناقشة فحواها لاستخلاص الأبعاد الاستراتيجية ورسم ملامح خطط عملية لتحفيز انخراط مختلف الأطراف المتدخلة بما في ذلك القطاع الخاص، في الجهود الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والتوقي منه على المستوى المتوسط والبعيد.
