ورشة تحسيسية لتقديم التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل للفترة 2022 2025.

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع البنك المركزي التونسي وبالتعاون مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية ورشة تحسيسية على امتداد يومي 14 و15 جانفي 2026 بمقر البنك المركزي التونسي خصصت لتقديم التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل للفترة 2022 2025.

وشهدت الورشة مشاركة ما يناهز ثمانين ممثلا عن ادرات الامتثال من المؤسسات المالية والبنوك ومؤسسات الإيجار المالي والفاكتورينغ ومكاتب الصرف وشركات التأمين ووسطاء التأمين وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية ووسطاء البورصة ومؤسسات التمويل الصغير.

وهدفت هذه الورشة إلى تعزيز فهم موحد لدى مختلف المتدخلين حول مخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع تسليط الضوء على الأساليب المعتمدة في هذا المجال والتدابير العملية الواجب اتخاذها للتصدي لمحاولات التهرب من العقوبات.

ويندرج تنظيم هذه الورشة في إطار دعم وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان انسجامها مع الالتزامات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة إلى جانب تكريس الامتثال للمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي بما يعزز متانة النظام المالي الوطني ويحميه من المخاطر المستجدة.