الإطار التشريعي

الإطار التشريعي الوطني:

أسند القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والذي تم تنقيحه واتمامه بموجب القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،  للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مهمة متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الاممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ، وتقديم التوصيات واصدار المبادئ التوجيهية بشأنها، وذلك في اطار وفاء تونس بالتزاماتها الدولية. و  على اللجنة  في هذا الإطار اتخاذ قرارات في تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص أو التنظيمات او الكيانات التي تبين لها أو للهياكل الاممية المختصة ارتباطها بالجرائم الإرهابية، وبتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل .

وقد ضبط  الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويندرج اصدار الامر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 ،الذي ألغى وعوض الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018، في اطار معالجة  نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة لمساعدة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وجميع الأطراف المتدخلة على استكمال  تركيز منظومة وطنية كاملة الفعالية في مجال تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.

 

* الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

419 final pdf

 


* الأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ماي 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

457

 


التوصيات الخاصة الثمانية الصادرة عن اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF

بشأن مكافحة تمويل الإرهاب

 

FATF9recAr

 


الإطار التشريعي الأممي:

– قرار الأمم المتحدة عدد 1267 (اضغط هنا).

– قرار الأمم المتحدة عدد 2231 (اضغط هنا).

– قرار الأمم المتحدة عدد 1737 (اضغط هنا).

– قرار الأمم المتحدة عدد 1718 (اضغط هنا).

– قرار الأمم المتحدة عدد 2462 (اضغط هنا).