منع تمويل الإرهاب

أسئلة متداولة حول التجميد:

مالهدف من وضع منظومة وطنية لتجميد أموال الإرهابيين؟

وضعت تونس الأطر التشريعية والترتيبية والمؤسساتية والاستراتيجية لتركيز منظومة وطنية لتجميد أموال الإرهابيين قناعة منها أن التصدي لتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه يشكّل عنصرا رئيسيا ضمن المكافحة الشاملة للإرهاب. وتساهم بلادنا بذلك في المجهود الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.

 

ما هي القائمة الوطنية؟

تعدّ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قائمة وطنيّة تُدرج بها أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي توفّرت في حقّهم أسباب وجيهة ومعقولة تفيد ارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها.

وتشمل القائمة أية كيانات يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والتنظيمات أو بتوجيه منهم أو أي جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.

 

كيف يتم الإدراج بالقائمة الوطنية؟

تتلقى اللجنة طلبات الإدراج بالقائمة الوطنية بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات ذات الصلة بالجرائم الإرهابية من قبل الجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيّد الطلب. وتتخذ اللجنة قراراتها بإدراج شخص أو تنظيم أو كيان بعد المداولة، فيتم نشر القرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو بموقع اللجنة.

 

ما هي القائمة الأممية؟

هي قائمة الجزاءات الموحدة التي يصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي تتضمن أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطين بالجرائم الإرهابية والبيانات الخاصة بهم وأسباب إدراجهم.

 

ما هو تعريف التجميد؟

التجميد هو اجراء إداري يهدف إلى فرض حظر مؤقت وفوري على والأصول يشمل منع استخدامها أو تحويلها أو نقلها أو الوصول إليها. وهو لا يعني المصادرة أو نقل الملكية.

 

ما هو الهدف من التجميد؟

تتسم قرارات التجميد بطابع وقائي وهي تهدف إلى منع الأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة من الحصول على الوسائل المالية لدعم الإرهاب.

 

ما هو انعكاس تجميد أموال وموارد اقتصادية لشخص أو لتنظيم أو لكيان ليس له أرصدة بنكية؟

يشمل التجميد كل الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو التصرف فيها الى الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة. كما يشمل كل الأموال المتأتية من الممتلكات التي يتصرف فيها أشخاص نيابة عنهم أو لحسابهم أو بتوجيه منهم.

 

ما هو تعريف الأموال؟

الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة كانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والسندات والوثائق والصكوك القانونية، مادية كانت او إلكترونية، التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو وجود حق فيها أو متعلق بها.

 

ما هو تعريف الموارد الاقتصادية؟

الأصول مهما كان نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها من أجل الحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات مثل الأراضي والأبنية وغيرها من العقارات والمعدّات بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والتجهيزات والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والأحياء البرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والأخشاب أو غيرها من الموارد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة بما في ذلك الزراعة والإنتاج والإتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت أو تلك المرتبطة به، والأصول التي تتاح للأشخاص المدرجين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل سفرهم أو انتقالهم وإقامتهم، وكذلك أية أصول تدفع لهم على سبيل الفدية.

 

ما هو الإطار القانوني الوطني للتجميد؟

  • القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 والمنقح والمتمّم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال في فصله 103 اوجب على اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب اتخاذ قرار في تجميد أموال الاشخاص أو التنظيمات الذين تبين لها أو للهياكل الاممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الارهابية.

  • الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل. هذا الامر الحكومي يشكل الإطار القانوني لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقا لقرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب والتي تلزم الدول بأن:

                – تجمد دون تأخير أموال أي شخص أو كيان أو أصوله،

                – والتأكد من عدم إتاحة اي أموال أو اصول لأي شخص أو كيان سواء كان مدرجا على قائمة العقوبات المعدة من طرف لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وجميع القرارات اللاحقة لها وذات الصلة.

 

ما هي قرارات الهياكل الأممية المختصة؟

قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله الصادرة بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وخاصة القرارات عدد 1267(1999) المتعلق بالجزاءات المفروضة على تنظيمي القاعدة وطالبان والتي تم توسيع نطاقه بموجب القرار 2253 (2015) ليشمل أيضا تنظيم داعش وكذلك القرار عدد 1373 (2001) الذي يلزم جميع الدول بمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية.

 

ملاحظة:

يلزم الأمر حكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 أعضاء اللجنة وكتابتها القارة والقائمين بإدارة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بالحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات والمستندات التي اطّلعوا عليها أو تم تقديمها أو تبادلها ويشمل هذا الالتزام الامتناع عن الإفصاح عن مصدر تلك المعلومات ويستمر التحجير الى ما بعد انتهاء عملهم صلب اللجنة.