مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في ورشة لتقديم وإطلاق مشروع “تعزيز الخدمات الاجتماعية للأسر والجماعات والأفراد الذين هم في وضعية هشة من خلال دعم آليات الإعانة العدلية وتركيز منظومة متكاملة لتقديم الخدمات الاجتماعية”

شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يوم 13 ديسمبر 2022 في فعاليات ورشة حول وضع التصور النهائي لانطلاق تنفيذ مشروع ” تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الهشة من خلال دعم آليات الإعانة العدلية “.

المشروع يأتي في إطار مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ويهدف إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في تونس من خلال مقاربة أكثر تكاملا وشمولية. بناءا على تجربة العمل المكثف لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس بشأن تكريس سيادة القانون والنفاذ إلى العدالة لفائدة كل مكونات المجتمع، وبالشراكة مع وزارة العدل والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في مجال العدالة، وعلى العمل الطويل الأمد للبنك الدولي بشأن الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، يهدف المشروع إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز الخدمات الاجتماعية للأسر والمجموعات والأفراد الأكثر هشاشة في تونس من خلال تعزيز آليات الإعانة العدلية وتركيز منظومة متكاملة لتقديم الخدمات الاجتماعية.

بدأت المرحلة الأولى من المشروع في جانفي 2022 وتواصلت حتى جويلية 2022. وخلال هذه الفترة، تم تنفيذ الأنشطة التحضيرية، ولا سيما وضع الخطط الأولية للمشروع التي تحتوي على البيانات النوعية والكمية اللازمة وانتقاء الشركاء الوطنيين المعنيين.