في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الأمني، نظم مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) يوم 17 مارس 2025 الورشة الختامية لمشروع “الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن في تونس”، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وزارة الداخلية، الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الوزارات والهياكل الوطنية المعنية بالشراكة، من بينها وزارة الداخلية، وزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل، وزارة تكنولوجيا الاتصال، وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة المالية، إلى جانب عدد من الخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن القطاع الخاص.حرص هذا المشروع على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال الأمني من خلال تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي، وتحديد الاحتياجات والأولويات وفق مقاربة تشاركية ومستدامة من خلال إعداد دراسة أساسية حول الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذه الشراكة، بالإضافة إلى إعداد وثيقة تفكير تستعرض المراحل الرئيسية والسيناريوهات المحتملة لإرساء شراكة فعالة وناجعة بين القطاعين.يتماشى هذا المشروع مع التوجهات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف 2023-2027، التي أكدت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الأمن والاستقرار، وذلك وفق مقاربة قائمة على الحوكمة الرشيدة، والالتزام بالمعايير القانونية، وحماية الحقوق والحريات.
