في إطار مهامها الاستراتيجية القانونية، قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الأربعاء 21 أكتوبر 2020 في تونس ، نتائج الدراسة حول التماسك الاجتماعي في ولاية مدنين.
تم إجراء هذه الدراسة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بالشراكة مع برنامج الأمم من خلال مشروع ترابط- تماسك من أجل التوقي من العنف، وهو مشروع ،(UNDP) المتحدة الإنمائي نموذجي في إطار مقاربة للتوقي من التطرّف العنيف في ولاية مدنين يقوم على تعزيز التماسك الاجتماعي. تعتبر هذه المقاربة جزءا من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف والارهاب، وتتطابق مع توصيات خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف التي تدعم تعزيز تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثّل في “السلام والعدالة والمؤسسات الناجعة” بحلول عام 2030.
وترتكز المقاربة على إقامة شراكات محلية وإنجاز أعمال ميدانية بشكل مشترك بين المجتمع المدني والسلطات المحلية والفاعلين في القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في توطيد علاقات الثقةوالتعاون بين هذه الأطراف الفاعلة ، وتهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي.
يؤكد السيد ستيف أوتروولغي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس أنّ “الثقة بين المواطنين والمؤسسات جوهرية لضمان نجاعة الجهود المبذولة للتوقي من التطرف العنيف، ولكن أيضا الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد بعد فترة الكوفيد، من أجل دفع التحوّل الديمقراطي ومجابهة تحديات عدم الاستقرار الإقليمي”.
نفّذ الدراسة الميدانية مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية التابع لمعهد المناطق القاحلة بمدنين، الدراسة موجّهة للهيئات العامة والعاملين في مجال . (INS) بدعم تقني من المعهد الوطني للإحصاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني المتدخلين في تنفيذ تعزيز التماسك الاجتماعي في المنطقة ، وهو أمر ضروري لضمان فعالية واستدامة الجهود المبذولة للتوقي من التطرف العنيف.
تستند نتائج الاستطلاع على عينة تمثيلية من 517 مشاركا، تبرز هذه العينة البيانات التالية:
الهوية الوطنية والهوية العائلية مرتبطتان باحترام الحريات المكتسبة بعد ثورة 2011
وتعتبران قوة تماسك:
يعرّف 83.7 ٪ من سكان مدنين أنفسهم على أساس الانتماء إلى الوطن التونسي
يعرّف 93 ٪ من سكان مدنين أنفسهم على أساس الانتماء إلى الأسرة
هناك شرخ على مستوى روابط الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة. وبالفعل، أفاد المستجوبون أن لديهم ثقة ضعيفة أو معدومة في المؤسسات المذكورة بالنسب التالية: مؤسسات الصحة 46.2 ٪ ، الديوانة 44.4 ٪ ، الشرطة والحرس الوطني 37.2 ٪، و العدالة 35.2 ٪.
