أقر البرلمان التونسي ليلة الجمعة السبت 25 جويلية 2015 قانونا جديدا لمكافحة الارهاب يرمي لتعزيز وسائل التصدي للتيار المتشدد المسؤول عن الهجمات الاخيرة التي أدمت البلاد. وبعد ثلاثة ايام من النقاش اقر القانون باغلبية 174 نائبا وامتناع عشرة نواب عن التصويت، في حين لم يُصَوِت ضِدَه اي نائب.
وما ان تمت المصادقة على القانون حتى وقف النواب لانشاد النشيد الوطني، في حين وصف رئيس المجلس محمد الناصر اقرار القانون باللحظة “التاريخية”، مؤكدا ان من شأن التشريع الجديد ان “يطمئن المواطن”.
