الإطار التشريعي test
القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (أحدثت اللجنة حسب الفصل 66 من هذا القانون الأساسي وحدد الفصل 67 تركيبتها والفصل 68 ضبط مهامها) وتم تنقيح واتمام هذا القانون بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015
القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
Loi2019_9Arabe
الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها.
1777
الأمر الحكومي عدد 524 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 المنقح والمتمم للأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها.
524
الإطار التشريعي المتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة
أسند القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والذي تم تنقيحه واتمامه بموجب القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مهمة متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الاممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ، وتقديم التوصيات واصدار المبادئ التوجيهية بشأنها، وذلك في اطار وفاء تونس بالتزاماتها الدولية. وعلى اللجنة في هذا الإطار اتخاذ قرارات في تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص أو التنظيمات او الكيانات التي تبين لها أو للهياكل الاممية المختصة ارتباطها بالجرائم الإرهابية، وبتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل .
وقد ضبط الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويندرج اصدار الامر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 ،الذي ألغى وعوض الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018، في اطار معالجة نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة لمساعدة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وجميع الأطراف المتدخلة على استكمال تركيز منظومة وطنية كاملة الفعالية في مجال تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
419 final pdf
الأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ماي 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
457
الإطار التشريعي الأممي:
قرار الأمم المتحدة عدد 1267 (اضغط هنا).
قرار الأمم المتحدة عدد 2231 (اضغط هنا).
قرار الأمم المتحدة عدد 1737 (اضغط هنا).
قرار الأمم المتحدة عدد 1718 (اضغط هنا).
قرار الأمم المتحدة عدد 2462 (اضغط هنا).
التوصيات الخاصة الثمانية الصادرة عن اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF بشأن مكافحة تمويل الإرهاب
FATF9recAr
الإطار التشريعي المتعلق بمساعدة ضحايا وشهداء العمليات الإرهابية
أمر حكومي عدد 338 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بإحداث هيئة عامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها.
أمر حكومي عدد 338ُُ
أمر حكومي عدد 38 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجراية المخولة للمقاومين.
أمر حكومي عدد ُ38
أمر حكومي عدد 460 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـــــــر عـــــدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
أمر حكومي عدد ُ460