اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تعلن إجراءات هامة في إطار التصدي لتمويل الإرهاب

                 عقد السيد المختار بن نصر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة أعلن خلالها أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب اتخذت، لأول مرة 23، قرار تجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص مرتبطين بالإرهاب. وتم اصدار هذه القرارات في الرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2018 وتضمينها في قائمة وطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب وإتاحتها للعموم على موقع اللجنة www.cnlct.tn. وأعلن المختار بن نصر أن اللجنة ستواصل اتخاذ قرارات مماثلة تباعا وستقوم بتحيين القائمة الوطنية.

           وأفاد رئيس اللجنة أن تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية لتركيز منظومة وطنية كاملة الفعالية للتصدي لتمويل الإرهاب. ومن بين عناصر هذه المنظومة: تجميد الأموال والموارد الاقتصادية والأصول التي تعود إلى الأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب.

          وتأتي هذه القرارات في إطار تنفيذ:

• القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي أوكل للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مهمة الإشراف على متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الاممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الارهاب وأوجب عليها في هذا الإطار اتخاذ قرارات في تجميد أموال الاشخاص أو التنظيمات الذين تبين لها أو للهياكل الاممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الارهابية.

• الأمر الحكومي عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق “بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة، المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب”،

• خطة عمل الحكومة المتعلقة بمعالجة منظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

          وهي تأخذ بعين الاعتبار:

• قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتصلة بمكافحة الارهاب ومنع تمويله الصادرة بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

• المعايير الدولية الشاملة التي وردت في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (الفاتف) وخاصة التوصية عدد6 المتعلقة بالعقوبات المالية المحددة الأهداف والمتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهابيين.

           وأفاد بن نصر أن هذا الاجراء سيساهم في تأهيل تونس للخروج من قائمة الدّول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي GAFI  وأن تونس ملتزمة دائما بالمكافحة الشاملة للإرهاب بما في ذلك التصدي لتمويله. وهو التزام خطت فيه بلادنا خطى مهمة معتمدة على الممارسات الفضلى في هذا المجال.